گزارشگری مالی بانک های کشور به ویژه حسابداری عقود اسلامی بانک ها، فاقد استانداردهای حسابداری جامع و مدون می باشد. حسابداری تسهیلات استصناع در نظام بانکداری ایران دارای دستورالعمل حسابداری صادره از طرف بانک مرکزی است. از طرفی استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی، بر اساس بیانیه شماره 1 آن سازمان، در کلیه بانک های اسلامی فارغ از نظام حکومتی آن کشور، قابل اجرا می باشد. در این تحقیق، با استفاده از روش تطبیقی، انطباق رویه حسابداری عقد استصناع در بانکداری ایران با سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از عدم انطباق رویه حسابداری عقد استصناع بانکداری ایران با رویه حسابداری معمول سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی می باشد، به گونه ای که از نظر شناخت اولیه، در رویدادهای مالی شناسایی سود استصناع و اعطای استصناع اول، مطابقت کامل وجود ندارد. همچنین این دو رویه، از نظر ارزیابی اقلام ترازنامه در پایان هر دوره مالی و از نظر افشا یا نحوه ارائه در صورت های مالی، مطابقت ندارند. این عدم انطباق، ضمن دقت به مبانی فقهی عقود اسلامی لزوم توجه هر چه بیشتر به مقررات گذاری در حوزه حسابداری و گزارشگری مالی این عقود بالاخص عقد استصناع را می طلبد.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه ادغام موسسات حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی می باشد. در این راستا تاثیر ادغام موسسات حسابرسی بر چهار معیار اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت اقلام تعهدی، ضریب واکنش سود و پایداری سود مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین تاثیر اندازه موسسات حسابرسی بر رابطه بین ادغام موسسات حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی، ازمون میشود. روش: برای انجام این پژوهش، 116 شرکتبین سال های 1393 الی 1401 مورد بررسی و با بهره گیری از رگرسیون خطی چندمتغیره مورد آزمون قرار می گیرد. یافته ها: نتایج نشان می دهد ادغام موسسات حسابرسی بر کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود تاثیر مستقیم و معنادار و بر اقلام تعهدی اختیاری شرکت ها تاثیر معکوس و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت ادغام موسسات موجب بهبود کیفیت گزارشگری مالی می شود. این در حالی است که ادغام موسسات بر ضریب واکنش سود تاثیر معناداری ندارد. بعلاوه اندازه موسسات حسابرسی فقط رابطه بین ادغام موسسات حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری، را تعدیل می کند و بر سایر روابط تاثیر معنی داری ندارد. نتیجه گیری: بنابراین در مجموع، ادغام موسسات حسابرسی، صرف نظر از اندازه آنها، سبب بهبود کیفیت گزارشگری مالی می شود. دانش افزایی: این پژوهش، برای اولین بار تاثیر ادغام موسسات حسابرسی را در یک بازار نوظهور بررسی می کند. همچنین با توسعه دامنه متغیرهای مرتبط با کیفیت گزارشگری مالی، پژوهش اخیر زیمرمن و همکاران (2022) در کشور آمریکا را توسعه می دهد. بعلاوه، این مقاله، برای اولین بار نقش تعدیل کننده اندازه موسسه حسابرسی در رابطه بین ادغام موسسات و کیفیت گزارشگری مالی را مورد آزمون قرار می دهد.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی ارتباط توان رقابتی صاحبکار و انتخاب حسابرس بر پایه نظریه رقابت است. تعداد شرکت های نمونه تحقیق بالغ بر 120 شرکت و دوره زمانی تحقیق یک دوره 6 ساله از سال 1393 الی 1398 می باشد. آزمون فرضیه ها بر اساس روش همبستگی و با استفاده از رگرسیون لاجستیک باینری انجام شده است. نتایج نشان می دهد توان رقابتی صاحبکار تاثیر معنی دار و مثبت بر انتخاب موسسات حسابرسی بخش خصوصی دارد. هم چنین نتایج بیانگر آن است که نسبت بدهی و حق الزحمه حسابرس ، تاثیر منفی و معنی دار در انتخاب موسسات حسابرسی بخش خصوصی دارد. شواهد نشان می دهد هرگاه ، تعداد بندهای حسابرسی در گزارش سال قبل، افزایش یابد در آن صورت احتمال انتخاب موسسات حسابرسی بخش خصوصی نیز تقویت می گردد. در تحقیق حاضر اندازه شرکت ، نسبت سودآوری و درصد سهام متعلق به سهام دار عمده تاثیر معنی داری بر انتخاب موسسات حسابرسی بخش خصوصی ندارند.

سازمان بورس و اوراق بهادر برای اولین بار در سال 1392 موسسات حسابرسی معتمد بورس را به چهار طبقه دسته بندی کرده است. دستورالعمل رتبه بندی موسسات حسابرسی معتمد بورس نشان می دهدکه کیفیت موسسات حسابرسی معتمد طبقه "اول" بالاتر از موسسات حسابرسی معتمد سایر طبقاست. اما یک سوال پژوهشی که هنوز به آن پاسخ داده نشده این است که آیا چنین ادعائی با واقعیت هم منطبق است؟ به منظور پاسخ به این سوال، 706،1 سال-شرکت مشاهده جمع آوری شده از گزارشات مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1380 تا 1389 مورد آزمون قرار گرفته اند. در این پژوهش تجدید ارائه صورتهای مالی به عنوان معیاری ازکیفیت حسابرسی بکار برده شده است. نتایج حاصل از برآورد رگرسیون نشان می دهد که تجدید ارائه صورتهای مالی صاحبکاران موسسات حسابرسی طبقه "اول" کمتر از تجدید ارائه صورتهای مالی صاحبکاران موسسات معتمد سایر طبقات نیست. بطور کلی می توان که کیفیت حسابرسی حسابرسان معتمد طبقه "اول" تفاوت قابل ملاحظه ای با حسابرسان معتمد سایر طبقات دارد. نتایج این پژوهش با انجام چندین آزمون حساسیت پشتیبانی شده است.

هدف: پژوهش حاضر به بررسی تاثیر جایگاه و موقعیت موسسات حسابرسی در ساختار روابط بر کیفیت اطلاعات حسابداری پرداخت. درواقع این پژوهش سعی کرد این متغیرها را از بعد ساختار روابط و تحلیل شبکه مورد ارزیابی قرار دهد.روش: در این پژوهش از روش تحلیل شبکه به منظور بررسی الگوی ساختار روابط موسسات حسابرسی و جایگاه و موقعیت آن ها در این ساختار، همچنین از رگرسیون چندمتغیره برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران و کلیه موسسات حسابرسی هستند که حسابرسی آن ها را طی سال های 1391-1399 به عهده داشته اند. نمونه آماری شامل 135 موسسه حسابرسی (مرحله 1) و 124 شرکت (مرحله 2) است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد در شبکه ارتباطی موسسات، برخی از آن ها در جایگاه و موقعیت بهتری قرار دارند و از توان دسترسی و تاثیرگذاری بیشتری برخوردار هستند. موقعیت بهتر می تواند به سهولت در دسترسی سریع تر به اطلاعات و منابع منجر شود. همچنین، نتایج مربوط به آزمون فرضیه ها بیانگر این است که بین مرکزیت نزدیکی و کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما بین مرکزیت درجه و کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه منفی معنادار و بین مرکزیت بینابینی و بردار ویژه و کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه مثبت معنادار وجود دارد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش حاکی از وجود ساختاری نابرابر در شبکه روابط موسسات حسابرسی و تاثیرگذاری موقعیت و جایگاه موسسات حسابرسی در این ساختار بر کیفیت اطلاعات حسابداری شرکت ها است.دانش افزایی: این مطالعه نقش و اهمیت ساختار روابط را برجسته می کند که می تواند عاملی مهم در فرایند تصمیم گیری کلیه ذی نفعان در بازار باشد.

یکی از اقدامات انجام شده در کشور ایران در راستای بهبود کیفیت حسابرسی، طبقه بندی موسسات حسابرسی معتمد براساس ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین اثربخشی این طبقه بندی از طریق ارتباط آن با کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی می باشد. برای اندازه گیری کیفیت افشا، از امتیاز کیفیت افشا و اطلاع رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار و برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی از ضریب واکنش سود استفاده شده است. برای دستیابی به هدف تحقیق دو فرضیه تدوین شد که با نمونه ای متشکل از 86 شرکت طی سال های 1391 تا 1397 مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که بین طبقه موسسه حسابرسی و امتیاز افشا و اطلاع رسانی صاحبکار آن رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین براساس نتایج به دست آمده، طبقه موسسه حسابرسی بر ضریب واکنش به سود تاثیر مثبت معنی داری دارد. به عبارت دیگر، این متغیر تاثیر قابل ملاحظه ای بر کیفیت گزارشگری مالی دارد.

هدف: تعداد زیادی از کشورها در حال پیاده سازی استانداردهای حسابداری بر مبنای تعهدی در نهادهای بخش عمومی خود هستند. به منظور پیاده سازی موفق باید با نگاهی واقع بینانه به ظرفیت ها و وضعیت موجود توجه شود. هدف این پژوهش بررسی وضعیت پیاده سازی استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومی جمهوری اسلامی ایران و تعیین شکاف بین وضعیت موجود با وضعیت مطلوب می باشد. روش: در این پژوهش، عامل های اثرگذار در پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی، شناسایی و از طریق پرسشنامه مورد نظرخواهی خبرگان و صاحب نظران شاغل در نهادهای بخش عمومی کشور قرار گرفته است. در پرسشنامه طراحی شده، از خبرگان خواسته شده است وضعیت موجود عامل های موثر در پیاده سازی استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومی کشور را با در نظر گرفتن میزان اهمیت این عامل ها، ارزیابی کنند. پاسخ های دریافتی با بهره گیری از روش تحقیق دلفی فازی و استفاده از آزمون های مناسب آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر این است که طبق اجماع نظر موافق خبرگان، عامل های اثر گذار در پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و در تمامی موارد بین وضعیت موجود (آنچه هست) با وضعیت مطلوب (آنچه باید باشد) تفاوت معنا دار وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، نهادهای بخش عمومی کشور می توانند با برنامه ریزی دقیق و رفع نقاط ضعف موجود پیاده سازی استانداردهای حسابداری، در مسیر کاهش شکاف وضعیت کنونی با وضعیت مطلوب و پیاده سازی موفق این استانداردها حرکت کنند. دانش افزایی: یافته های این پژوهش می تواند به کسب شناخت نقاط ضعف و قدرت پیاده سازی استانداردهای حسابداری و مشخص کردن نیازهای نهادهای بخش عمومی کشور برای تدوین برنامه و اجرای موفق فرایند گذار به نظام حسابداری جدید کمک کند.